عنوان الفتوى: المحاكم الشرعية لها منهجية محددة

فضيلة الشيخ لدينا سؤال قد يكون غريباً ولكن نريد معرفة إجابته منك. وسؤالنا هو التالي: بعد أن عايشنا ساحات المحاكم الشرعية وجدنا أنفسنا في دهاليز الحنفية والشافعية والحنبلية ووجدنا التطبيق في الأحكام الشرعية تطبيقاً متفاوتاً من قاض إلى آخر، وأصبحنا لا نميز إن كان القاضي يحكم بالسنة النبوية، أم على قوانين الحنفية أو الحنبلية أو الشافعية، وأصبحنا في دوامة ليس لها آخر من الاحكام التي يصعب على المرء أن يفهمها، وأصبح التطبيق في الشريعة الإسلامية لدى أغلب القضاة غير دقيق. فمتى يحين الوقت لكي نعرف نحن على أي قانون شرعي نستند إليه في إصدار الأحكام الشرعية، والتي بات من الضروري توضيحها للجميع من خلال وسائل الإعلام وعبر الانترنت، وهل يحق لنا أن نطعن في أي قاض شرعي على تطبيقه للقانون الشرعي على الناس. أرجو إفادتنا بالتوضيح المستفيض لأننا مصابون بخيبة أمل كبيرة من جراء هذه التطبيقات القانونية والإجراءات التي تمارس على الناس بحجة اختلاف العلماء واجتهادهم في الدين الاسلامي. وشكراً جزيلاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما نعلمه عن المحاكم الشرعية أنها تضع منهجية ثابتة، وضوابط محددة في التعامل مع القضايا المختلف فيها بين الفقهاء. والمذاهب الفقهية المعتمدة تبني آراءها وفق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى. ولم تزل الأمة على مدار القرون ترجع إلى هذه المذاهب، وتحقق العدل والحمد لله، فلا داعي للتخوف من ذلك ، وقد قرر الفقهاء أن حكم القاضي يرفع الخلاف ويلزم أطراف الدعوى. ونخشى أن يكون في هذا الكلام تأثرا بالدعايات الكاذبة التي يراد منها التنفير من القضاء الشرعي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.