عنوان الفتوى: الأولى ترك التورق لمن ليس له إليه حاجة ويتسبب في خسارته وتراكم الديون عليه

نحن 5 إخوة: 2 بنين و 3 بنات، والمشكلة في أخي فبالبرغم من أنه موظف في إحدى الشركات بمرتب معقول يكفيه هو وأسرته إلا أنه يقوم بأعمال أرى فيها شبهة، وهي أن يقوم بأخذ سلع منهم بثمن غال ويكتب لهم إيصالات أمانة وبنسبة فائدة مرتفعة تصل إلي 40% ثم يقوم ببيعها بأقل من ثمنها الحقيقي بنحو 20% يعني مثلا لو أن السلعة ثمنها 1000 جنيه يشتريها هو ب1400 جنيه، ويبعيها ب 800 جنيه، ويصبح مدينا بالثمن الأصلي، ولا نعرف أين تذهب هذه النقود، وعندما يأتي ميعاد سداد الثمن تحدث مشاكل كثيرة في منزله، وحيث إنه يعيش في بيت العائلة حيث تعيش أمي التي تتأثر صحتها بهذه المشاكل أقوم أنا بسداد المبلغ كاملا عنه حيث إني أعمل في الخليج، و الحمد لله منَ الله علي وحالتي المادية متيسرة ، الفضل لله. وسؤالي: هل في هذا شبهة ربا؟ وهل أتحمل أنا وزر هذا الربا ؟ وهل يعتبر ما أفعله من باب تيسير الربا؟ والله إني أفعل ما أفعل بسبب وازعي أن هذا من أجل أمي و الحفاظ على صحتها، وأيضا زوجة أخي التي هي بنت عمتي أيضا. إن أخواتي البنات يلمنني على هذا وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟ علما بأنني لا أتحدث في هذه الأمور مع زوجتي ولا تعرف أي شيء يحدث في منزل أسرتي. أفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به أخوك من شراء السلع إلى أجل بثمن وبيعها حالة بثمن أقل، إذا كان يبيع هذه السلع إلى طرف ثالث غير الشركة التي اشتراها منها كما هو الظاهر من كلامك، هو مما يسمى بالتورق، وبيع التورق لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائها المال، وقد اختلف العلماء في جوازه، والراجح فيه أنه يجوز لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة.

 قال البهوتي في كشاف القناع: ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك نص عليه- يعني الإمام أحمد رحمه الله- وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهو الفضة ؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها. اهـ.

ولا شك أن الأولى لأخيك ترك مثل هذا البيع خروجاً من الخلاف، ولما يجلبه له من الخسارة لاسيما مع عجزه عن سداد الثمن وعدم حاجته للمال كما ذكرت.

وعلى تقدير أن ما يفعله أخوك جائز كما هو الراجح، فما تقوم به من سداد دينه من أعمال البر التي يرجى أن تنال بها الثواب لما في ذلك من صلة الرحم والبر بأمك، ولا وجه للوم أخواتك البنات لك.

كما أن عدم إخبار زوجتك بذلك لا حرج فيه، وإنما الواجب عليك أن تنفق على أسرتك بالمعروف، وقد يكون من الحكمة عدم إخبار الزوجة بمثل هذه الأمور تجنباً لإثارة المشاكل.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 2819،  24240.

نسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك، وأن يجزيك بإحسانك جنات النعيم.

والله أعلم.