عنوان الفتوى: يجوز كون بعض المهر معجلا وبعضه مؤخرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يشتمل على شيء من الغموض، وعلى أية حال فيجوز أن يكون بعض المهر معجلا وبعضه مؤخرا حسب ما اتفق عليه الزوجان.

قال ابن قدامة فى المغني: ويجوز أن يكون الصداق معجلا , ومؤجلا , وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا ; لأنه عوض في معاوضة , فجاز ذلك فيه كالثمن . ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول , كما لو أطلق ذكر الثمن . وإن شرطه مؤجلا إلى وقت , فهو إلى أجله. انتهى.

وتستحق المرأة نصف المهر بالعقد، وتستحق المهر كاملا بالدخول أو الخلوة الشرعية وهي إغلاق الأبواب أو إرخاء الستور على الزوجين منفردين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43479.

واستحقاق الزوجة المهر كاملا لا ينافي أن يؤجل بعضه ويعجل البعض الآخر إذا اتفق على ذلك في العقد أو بعده.

والله أعلم.