عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...{النساء: 11} فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة ثمنها: تسعة أسهم.
وللبنت سبعة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما.
والبيت يقتسمه الورثة جميعا؛ من كان يسكنه ومن كان يسكن في غيره على ما ذكرنا، ولا يستحق الأبناء الذين يسكنونه أكثر من نصيبهم الشرعي. وانظر الفتوى رقم: 58840عن قسمة البيت الموروث، وكذا الفتوى رقم: 129053 ورقم: 121584.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
