عنوان الفتوى: جواز تخصيص أحد الأولاد بالهبة لمسوغ

أم لأبناء سبعة، صار لها ورثة، ولكن كان من الصعب الحصول عليها إلا من قبل المحكمة، وتم عرض الموضوع على الأبناء جميعهم ولم يتقدم أحد للسير في إجراءات المحكمة كونها مكلفة ولا يوجد لديهم مال كاف سوى واحد من الإخوة تبرع بالقيام بذلك للحصول على الأرض (الورثة) مقابل أن تتنازل الأم له بها، وذلك بموافقة الإخوة جميعهم على ذلك حتى لا تذهب للغريب، وعلى أن يتزوج هذا الأخ ويؤمن نفسه ويبني منزلا له منها، وتم بالفعل موافقة جميع الإخوة على أن تتنازل الأم بها حال حكمت المحكمة لها بذلك إلى هذا الابن، وكان هذا الموضوع في سنة 2003، وبقيت القضية عالقة في المحكمة حتى سنة 2010، وبعدها حكمت المحكمة للأم بالأرض بعد عمل ابنها فيها، وملاحقة القضية في المحاكم ودفع أتعاب المحامي. وفي سنة 2010 تنازلت الأم لابنها بالأرض بناء على الاتفاق السابق. فهل يلحق الأم إثم على تنازلها له؟ علما بأن أبناءها جميعهم تنازلوا فيها له قبل البدء بعملية تحصيلها بالمحكمة. وأرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتخصيص أحد الأولاد بعطية إنما يحرم إذا كان بغير مسوغ، أما لو وجد مسوغ شرعي فلا بأس بهذا التخصيص، وما ذُكر في السؤال من انفراد أحد الإخوة بالسعي في قضية الأرض الموروثة وتحمل تكاليف ذلك سنين، يعتبر مسوغا مقبولا لتخصيصه بها، لاسيما وقد تم ذلك بإذنٍ وموافقةٍ مسبقة من بقية إخوته. ويمكن للتفصيل في هذه المسألة مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6242، 123771، 124893.

والله أعلم.