عنوان الفتوى: اشترى ميراث أخته منذ زمن ولم يدفع فهل يسدد بالقيمة الحالية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يحتمل احتمالين هما أن يكون العم قد استولى على جزء من حصة أخته من التركة، وحرر لها مستندا بالمبلغ المذكور دون أن تكون راضية بذلك. كما يحتمل أن تكون قد تعاقدت معه على جزء من حصتها راضية بذلك، وحرر لها المستند المذكور، ولكنه تأخر في السداد.

فإن كان الاحتمال الأول فإنه يكون قد استولى على مال أخته بغير حق، ومن واجبه أن يرده لها كيفما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

وإذا فات ذلك الشيء الذي استولى عليه فإنه يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما. فيرد القيمة الحقيقية الحالية لجزء الميراث.

وإن كان الاحتمال الثاني فإنه لا يرد إلا ما تم التعاقد معه عليه؛ لأنه دين قد استقر في ذمته والواجب على المدين رد ما ثبت في ذمته وقت التحمل بغض النظر عن قيمته وقت الأداء.

والله أعلم.