عنوان الفتوى: التحايل على شروط استحقاق الهبة الممنوحة من الدولة

اللهم إنى أسالك أن تجعل عملهم هذا خالصا لوجهك الكريم وأن تجعله فى ميزان حسناتهم يوم القيامة. لدى سؤال ارجو سرعة الإجابة عليه. في ليبيا يوجد برنامج لتوزيع الثروة على الفقراء والمحتاجين والذين ليس لديهم عمل أو الذين لا يعملون بالمصالح الحكومية. حيث يقوم الفرد بتقديم بعض المستندات الدالة على أنه من فئة المحتاجين، وبعد تقديم المستندات تصرف له محفظة " عبارة عن مبلغ مالي وقدره 30.000 ثلاثون ألف دينار" وتوزع هذه المحفظة على عدة شركات ومصارف على هيئة أسهم، علما بأن بعض هذه الشركات او المصارف تتعامل بالربا ويستلم الشخص المصروفة له هذه المحفظة مبلغ شهريا وقدره " 500 " خمسمائة دينار تودع في حسابه الشخصي حيث لا يمكنك معرفة أين تم وضع أسهمك لمعرفة هل أسهمك في مصارف أو شركات تتعامل بالربا أو لا.هل هذا المبلغ حرام أم لا ؟ علما بأن بعض الأشخاص يقدمون مستنداتهم على أنه لا يوجد لديهم عمل حكومي ويشتغل على حسابه الخاص( صاحب محلات أو صاحب شاحنة أو صاحب مصنع أو ورشة أو مقاول) ودخله من العمل ممتاز وهو غير محتاج في الحقيقة. هل يجوز لهذه الفئة تقديم مستنداتهم للحصول على الثروة؟ أفيدونا أفادكم الله .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فأما الشق الأول من السؤال فقد بيناه في الفتوى رقم: 107190.

وأما الشق الثاني منه فجوابه أنه لا يجوز التحايل على شروط استحقاق تلك الهبة الممنوحة من الدولة لذوي الدخل المحدود والفقراء.

  وبالتالي فلا يجوز لمن كان غنيا، ولا تنطبق عليه شروط الدولة أن يزور أوراقا بخلاف ذلك ويقدمها للحصول على ما ليس من حقه. وانظر الفتوى رقم: 129862.

والله أعلم.