عنوان الفتوى: حُكمُ التزوج عرفيا من امرأة حامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولاً على أن الزواج العرفي له عدة حالات:

1- اتفاق الزوجين على النكاح وإحضار الشهود، ولكن بدون حضور ولي المرأة، وهذا باطل عند الجمهور.

2- مجرد اتفاق بين الرجل والمرأة بلا ولي ولا شهود فهذا باطل بلا خلاف.

3- أن يقصد به عدم توثيق العقد مع توفر أركانه فهذا نكاح صحيح، وراجع الفتوى رقم: 148267.

وزواجك هذا على تقدير توفر أركان العقد فهو فاسد أيضاً من جهة كون المرأة حاملاً، وإذا كان الحمل من زنا فهو فاسد أيضاً عند بعض أهل العلم إذا لم تكن المرأة قد تابت من الزنا، لكن يجوز العقد عليها عند بعض أهل العلم كالحنفية والشافعية، ولا يجوز وطؤها عند أكثر أهل العلم حتى تضع حملها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 116010، والفتوى رقم: 95549.

وإن قصدت بالعقد الأجنبي أنه لم يستوف أركانه الشرعية، بل كان على الطريقة المتبعة في المحاكم الفرنسية أو البلدية مثلاً فهو عقد باطل، والمعاشرة بعده تعتبر زنا، والعياذ بالله تعالى، أما إن كان العقد قد حصل مكتمل الأركان لكن تم توثيقه في محكمة أو بلدية أجنبية فلا حرج في ذلك. وراجع الفتوى رقم: 7819 للفائدة.

وقد عرفت - بناء على ما ذكرنا - حكم العقد الذي أقدمت عليه، فإن كان صحيحاً فأمسك عليك زوجتك وتب إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من جماعها قبل وضع حملها، وإن كان العقد فاسداً - وهذا هو الظاهر من السؤال - فابتعد عنها فوراً، وبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأكثر من الاستغفار، ولك تجديد العقد عليها بحضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل.

وقد بينا من يتولى العقد في مثل هذه الحالة في الفتوى رقم: 23317، ثم بعد ذلك تقوم بتوثيقه -إن شئت- لدى محكمة وضعية أو هيئة إدارية في بلد إقامتكم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20764، وبخصوص ولد الزنا إن كان هذا الحمل من زنا فغير منسوب إليك، بل ينسب إلى أمه فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6045.

والله أعلم.