عنوان الفتوى: هل يأثم إذا دفع رشوة لرد ظلم أو للتوصل لحقه

شيوخنا الأفاضل أرجو الإجابة بصراحة متناهية: لا يخفى على الجميع في البلاد الإسلامية ما يجري في العراق من ظلم للنفس، وفي الآونة الأخيرة انتشرت مسألة الرشوة وغيرها من الأمور وأصبحت المسألة من المستحيل أن تسير من هنا إلى هناك بدون دفع أموال ولا يمكن أن تعمل بدون أن تدفع، أو تفتح شركة بدون أن تدفع أموالا للموظفين، وعلى هذا المنوال، فالبلد من حوالي: 7 سنوات وهي تمشي على هذا الطريق، وسؤالي وأنا رجل أعمال: إنه في بعض الأحيان لا بد من دفع رشوة إلى أحد الأشخاص لكي ترجع أموالك، أو تأخذ عقدا، أو غيره ولا تستطيع أبداً أن تسير بدون هذا الأمر، لأن الجميع يتعامل بهذا الشيء، فما حكم الشرع من هذا الأمر؟ وإذا كان الشخص لا بد له من دفع هذه الأموال، فما هو حكم الشارع في هذه المسألة؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في تحريم الرشوة وأنها باب عظيم من أبواب الفساد، ولذا استحق صاحبها الطرد من رحمة الله عز وجل، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد.

لكن من لجأ إلى بذل الرشوة لدفع ظلم، أو للتوصل إلى حق فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من ألجأه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2487.

فالمقصود أن على كل أحد أن يتقي الله عز وجل حسب استطاعته ولا يلجأ إلى دفع رشوة إلا إذا تعين الدفع توصلاً إلى حق، أو دفعاً للظلم.

والله أعلم.