عنوان الفتوى: حكم دفع السكان رشوة لأجل تركيب مصعد بعمارتهم

أعاني من مرض يمنعني من صعود السلالم حاليا، فاتفقت مع جيراني على تركيب أسانسير يتولى الإشراف عليه جارنا أمين الصندوق. شركة التركيب جهزت كل الأوراق و المستندات لاستخراج رخصة التركيب من الحي، و لكن نتيجة للأحداث جارية في مصر مبنى الحي الأساسي حرق وأوراق عمارتنا كذلك. عرضت إحدى الموظفات إدخال الأوراق على ممثل شركة الأسانسير لأن الورقة الَضائعة غير مؤثرة في إجراءات استخراج الرخصة مقابل إكرامية لإدخال الأوراق فقط، وقد قبل ممثل شركة الأسانسير و أخبر جارنا أن هذا شائع بالحي، ويعتبر جزءا من ثمن استخراج الرخصة الذي زاد عن الاتفاق الأساسي نتيجة الإكرامية لاحقا، أخبرنا جارنا أمين الصندوق بما حدث، وأن إجراءات استخراج الرخصة قد بدأت وسنحصل عليها قريبا. هل علينا من ذنب وما هي الكفارة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الموظفة إذا لم يكن عملها في مجلس الحي ولا في شركة المصاعد، فلا حرج عليها أن تأخذ عمولة على ما تبذله من جهد في استكمال الأوراق المطلوبة. وأما إذا كان هذا العمل من لوازم وظيفتها فلا يجوز لها أخذ أجرة عليه تحت أي مسمى (عمولة أو أجرة أو إكرامية ). وأما بالنسبة للسكان أصحاب المصلحة في تركيب المصعد، فلا يخفى أن هذا أحد حقوقهم المشروعة، فإن لم يكن لهم سبيل للحصول على هذا الحق إلا بدفع هذا المبلغ فلا حرج عليهم في ذلك، وإنما الحرج على آخذ المال بغير حق، وراجع الفتويين: 58941، 130102.

والله أعلم.