عنوان الفتوى: الدَّين لا يسوغ الاقتراض بالربا

بعد إذن فضيلة الشيخ أسألكم في أمر فعلته: كنت قد تزوجت منذ ثلاثة أشهر، وبطبيعة الحال كان علي دين لأكثر من شخص ممن عملوا لي في مقر زواجي وضاق الحال علي حتى أصبح أمامي وقت لأسدد ديني، ولكن ضغط أصحاب الدين وحيائي منهم دفعني لأقترض من جمعية للمشروعات الصغيرة مبلغ 4 آلاف جنيه على أن أسددها أكثر من ذلك على أشهر، والزيادة تقدر بحوالي 800 جنيه، أو أكثر قليلا على مدار 12 شهرا استخدمت معظم هذا المال في السداد، وحيث إنه لا يسدد كل الدين فقد استخدمت جزءا منه في محلي الذي أعمل فيه في مجال صيانة الكمبيوتر ليساعدني على تسديد كل ديني سواء للناس، أو الجمعية التي اقترضت منها، فهل يجوز لي هذا الأمر أصلا؟ وإن كان لا يجوز، فما هو الطريق للتحلل من هذا؟ وهل إذا جاز لي الاقتراض من أجل الدين، فهل يجوز أن أستخدم جزءا منه في عملي، لأتربح منه لأسدد ديني وأحفظ بيتي؟ علما بأن زوجتي لديها ذهب يخصها وقد بعت منه شيئا، ولكنني استحييت أن أبيع أكثر من ذلك، فهو ملك لها ولو بعته لما استطعت رده إليها نظرا لغلاء سعره يوما بعد يوم، وما أمتلك من أجهزة في البيت يخص زوجتي ويصعب أن أبيعه نظرا لحيائي منها وحفظا لماء الوجه أمام الناس، هذا كل الأمر، أرجو الرد علي لأتحلل منه إن كان فيه شيء، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا لايجوز لك، والدين لايبيح الاقتراض بالربا، والمدين إما أن يكون موسرا بما لديه من مال فيلزمه سداد الدين، وإما أن يكون معسرا فيلزم الدائن إنظاره إلى حين ميسرة ولا يجب عليه أن يستدين دينا آخر لقضاء الدين الأول ولو لم يكن الدين الثاني محرما، وبالتالي فقد ارتكبت إثما عظيما  والتوبة منه إنما تكون بالندم عليه والعزيمة أن لا تعود إليه وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، فالحسنات يذهبن السيئات، وأما ما استهلكت فيه القرض الربوي فلا يحرم عليك الانتفاع به ولا يلزمك التخلص منه، أو التصدق به، لأن حرمة القرض تتعلق بذمة الآخذ لا بعين ما استهلك فيه.

والله أعلم.