عنوان الفتوى: ضوابط جواز المرابحة للآمر بالشراء
2011-07-10 00:00:00
تاجر ممول ، يملك مكتبا تجاريا ، يريد أن يمول أحد التجار واشترط (التاجر)المشتري عدم المضاربة، ولكن رضي بالاتفاق مع التاجر الممول بدفع 10% على قيمة البضائع المشتراة، وتشمل مصاريف التحميل والخدمات الإدارية، ويكون التسديد بالأجل (علما بأن الممول سيقوم بشراء البضائع المطلوبة من السوق بعد طلبها من المشتري) هل هذا النوع من المعاملات التجارية جائزة شرعا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض من جهة اشتراط التاجر عدم المضاربة، لكن ما تبادر من السؤال هو عن تكييف هذا النوع من المعاملة التجارية شرعا. والجواب أن هذه المعاملة تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ولا حرج فيها إذا كان البائع سيشتري البضاعة التي عينها الآمر بالشراء لنفسه أولا، فإذا دخلت في ملكه وضمانه وحازها باعها بعد ذلك للآمر بالشراء بما يتفقان عليه من ثمن مؤجل، سواء أكانت نسبة الربح 10% أو أكثر أو أقل. لأن الزمن له حصة من الثمن. وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 17429، 12927
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء