عنوان الفتوى: حُكمُ قيام الموظف بعمل لحسابه الخاص أثناء وقت العمل الرسمي

جعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين ونفع بكم البلاد والعباد. أرجو شاكراً التكرم بالإجابة عن هذه الاستفسارات رغم علمي التام بمشغولياتكم البحثية الجمة في مختلف ضروب العلم الشرعي: 1ـ هل يجوز لمن يعمل في مجال تسويق الأدوية البيطرية لشركة مصنعة أن يقوم بتلبية رغبات بعض عملائه في جلب أدوية أخرى بعد أن يقوم بشرائها بحر ماله على ألا يعود ذلك بالضرر على شركته التي يعمل بها، علما بأنه سيذهب لهذا العميل أصلاً, ومع العلم بأن العميل يطلب التنوع فى مصادر التوريد، وسيشتري هذه الأصناف بصرف النظر عن المورد، ومع العلم بأن السيارة المستخدمة في العمل هي للشركة المصنعة، وقد منحتها للعامل معها لتسويق منتجاتها، ويستخدمها في إيصال أبنائه للمدارس وفي بقية إحتياجاته الخاصة من جلب لأغراض منزله وتسوق لحاجيات أهله؟. 2ـ هل يجوز للطبيب البيطري الذي يعمل لدى شركة معينة في مجال تسويق وبيع الأدوية البيطرية أن يقوم بفحص حالات مرضية لحيوانات في مزارع يقوم بزيارتها ويتقاضى عليها أجراً خاصاً في وقته الخاص؟ علماً بأنه يقوم بعمله المنوط به والمتمثل أصلاً في تسويق الأدوية البيطرية وبيعها على الصيدليات البيطرية ومزارع الدواجن في وقت الدوام الرسمي، بل وأكثر منه، إذ إنه يسافر كثيراً ويعود بعد انتهاء وقت دوامه نسبة لتباعد الأماكن التي يوجد بها العملاء ـ الصيدليات البيطرية ومزارع الدواجن؟ وهل في إستخدام سيارة الشركة في ذلك الأمر غضاضة؟ مع جزيل شكري وتقديري. أرجو الرد على هذه الاستفسارات على نفس الإيميل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما شراء الطبيب للأدوية من شركات أخرى وبيعها للزبائن إن كان خارج وقت دوامه الرسمي فلا حرج فيه، وكذلك فحصه للحيوانات في المزارع إن كان في وقت دوامه الرسمي لايجوز له مالم يؤذن له فيه، وأما خارج وقت دوامه فلا حرج عليه.

وأما استخدامه لسيارة العمل فينبني على إذن الشركة في ذلك سواء نصا أوعرفا، فإن كانت لا تأذن فيه فليس له استخدامها في أغراضه الخاصة ما لم يؤذن له في ذلك، وانظر الفتويين رقم: 19303، ورقم: 93528. 

والله أعلم.