عنوان الفتوى: حُكمُ دفع مال لتسهيل عمل إقامة للزوجة

أنا تونسي متزوج مقيم بالسعودية، واشتريت تأشيرة لزوجتي وسنها أقل من السن القانونية، ومن شروط أن تعطى الموافقة من السفارة السعودية في بلدي يجب أن تكون في السن القانونية، وهناك شخص طلب مبلغا من المال من أجل أن يأتينا بالموافقة، مع العلم أن هناك حلا ثانيا وهو استخراج زيارة وهو ليس مضمون 100% وفيه دفع مبلغ من المال أكبر من المبلغ الذي يأخذه الشخص الذي قال إنه سيأتينا بالموافقة، وفيه عدم استقرار وخروج وسفر، وفيه مشقة مادية وعدم استقرار الزوجة في بيت زوجها والسفر كل فترة عند انتهاء الزيارة. وهذا الحل غير مضمون 100% .أما التأشيرة وجميع الأوراق جاهزة غير أن السن أقل من السن القانونية وهذا الرجل يريد مبلغا من المال. أفيدونا جزاكم الله خيرا مع العلم أن أهل زوجتي يقومون بمراسيم الزواج وزوجتي ترفض البقاء في بيت أهلي. فهل عند دفعي المال أعتبر مذنبا وراشيا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الرجل الذي يريد مالا إن كان سيسعى ويبذل جهدا ومشقة في سبيل استثناء الزوجة من السن القانونية ونحوه فلا حرج في دفع أجرة ذلك السعي إليه، وأما إن كان يريده رشوة لمسؤول ليخالف القانون الموضوع للمصلحة العامة أو مقابل عمله الواجب أوكان الوسيط نفسه لا يبذل جهدا مع جاهه فلا يجوز دفع المال إليه،  لكن إذا لم تجد سبيلا إلى الوصول إلى غايتك وجلب زوجتك للإقامة معك إلا ببذل ذلك المال فنرجو ألا يكون عليك حرج فيه وياثم آخذه منك. 

 والله أعلم.