عنوان الفتوى: لا يجوز تخصيص البنات بهبة إلا لمسوغ شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت بقولك: أن تخص بناتها بثلث ميراثها وهي حية ـ تعني أنها توصي لهن في حياتها بأن يأخذن ثلث الميراث بعد مماتها، فهذه وصية لوارث, وهي ليست لازمة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة, فإن رضي الورثة بعد مماتها بإمضاء الوصية مضت, وإن لم يرضوا لم تمض، وانظر الفتوى رقم: 121878، عن الوصية للوارث.

وإن كنت تعني أنها تعطيهن في حياتها ثلث ما تملك ولا تعطي الذكور فهذا خلاف العدل الذي جاء به الشرع في العطية للأولاد, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوالد أن يخص بالعطية بعض أولاده دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي, وانظري الفتوى رقم: 103527، عن حكم تخصيص البنات بالعطية دون البنين وكذا الفتوى رقم: 166813.

اللهم إلا أن يكون قولك: حيث إن أولادها الذكور كثيرا ما أخذوا من والديهم ـ تعني به أن الذكور أغنياء بما يأخذونه من والديهم، وأن البنات لسن كذلك، فهذا يسوغ به ما ذكر، لأن التخصيص حينئذ إما أن يكون لاحتياج البنات دون الذكور أو لكونها أعطت الذكور ما لم تعط مثله للبنات وتريد أن تعدل بإعطاء البنات مثل ما أعطت للذكور.

والله أعلم.