عنوان الفتوى: حُكمُ المرابحة إذا كانت قيمة السلعة أعلى من المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك
2012-01-07 00:00:00
ما حكم القرض العقاري من بنك الجزيرة، حيث طلبت قرضا وطلع نتيجة تقييم الفلة أقل من القرض ووجب علي دفع الفرق، فهل يجوز دفع الفرق؟ وكيف التأكد من شراء البنك من المالك الأول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك هي أنه سيشتري البيت لنفسه أولا ثم يبيعك إياه بعد أن يحوزه ويدخل في عهدته وضمانه فهذا لا حرج فيه، وإذا كنت تقصد بدفع الفارق أن ثمن البيت الذي ترغب فيه أكثر من مبلغ التمويل الذي رضي البنك به وستدفع الفارق لصاحب البيت فلا بد أن يكون ذلك على سبيل مشاركة البنك في شراء البيت بأن تكون شريكا له بحسب ما دفعته من الثمن ثم يبيعك البنك نصيبه من البيت بالثمن الذي تتفقان عليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95131.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء