الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت التركة لا يمكن قسمتها إلا بالضرر، فإن للقاضي أن يجبر الشركاء على البيع إذا طلب أحد الشركاء البيع وقسمة الثمن. و أما إن كان يمكن قسمتها دون ضرر، فلأي من الورثة الحق في المطالبة بالقسمة ليحصل على حقه، ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135236 ، وما أحيل عليه فيها.
والحل في مسألتكم أن ترفعوا أمركم للقضاء الشرعي، للنظر في إمكانية القسمة بغير ضرر، فإن أمكن ذلك قسمت التركة وتصرف كل وارث في نصيبه، وإلا أجبر القاضي الممتنعَ على البيع.
والله أعلم.