عنوان الفتوى: بين تبادل كِليَتَيْن بين أهل مريضين أو قبول كلية متبرع(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فلا حرج فيما ذكرت إذا تمَّ ذلك بضوابطه الشرعية، بل هو إغاثة كريمة حضت عليها الشرائعُ السماوية؛ لما تتضمنه من الإسهام في إحياء نفس بشرية، وقد قال تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]. وقد صدر قرارُ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (ربيع الآخر 1405هـ) بشأن زراعة الأعضاء،ونصَّ على هذا الذي ذكرته لك، وفصَّل القول في الشروط التي يتعيَّن مراعاتُها، وها أنذا أنقلُه لك بنصه تتميًا للفائدة، ومنه يعلم الجواب: أولًا: إن أخذَ عضو من جسم إنسانٍ حيٍّ وزرعَه في جسم إنسانٍ آخر مضطرٍّ إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادةِ وظيفة من وظائف أعضائِه الأساسية- هو عملٌ جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحةً كبيرةً وإعانةً خيِّرةً للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية: 1- أن لا يَضرَّ أخذُ العضو من المتبرِّع ضررًا يخلُّ بحياته العادية؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضررَ لا يزال بضررٍ مثله، ولا بأشدَّ منه، ولأنَّ التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمرُ غير جائز شرعًا. 2- أن يكون إعطاءُ العضو طوعًا من المتبرع دون إكراهٍ. 3- أن يكون زرعُ العضو هو الوسيلةَ الطبيَّةَ الوحيدةَ الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاحُ كلٍّ من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا. والله تعالى أعلى وأعلم.