عنوان الفتوى: حُكمُ الاتجار في البضائع المقلدة المكتوب عليها اسم الماركات العالمية

قمت بشراء بعض البضائع للتجارة فيها ومنها تقليد لبعض الماركات العالمية ومكتوب عليها اسم هذه الماركة، ومنها بعض البضائع العادية، وبالصدفة قرأت أن تقليد الماركات حرام وهو من قبيل السطو على الملكية الفكرية لهذه الشركات، مع العلم أنني عندما أبيعها أقول هذه تقليد للماركة الفلانية ولا أبيعها على أنها أصلية، فمثلا الأصلية تباع ب 500 وأنا أبيع ب 20، واعذروني على الإطالة فلي أكثر من سؤال: 1ـ هل التجارة في تقليد الماركات على هذا الشكل حرام أم حلال؟.2ـ أنا حاليا أبيعها لأسترد رأس مالي الذي دفعته، كما قال سبحانه وتعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ـ فهل فهمي هذا صحيح وهذا قياس صحيح؟ أم أتوقف عن البيع؟.3ـ هل أفصل بين قيمة مبيعاتي من تقليد الماركات عن قيمة البضاعة الأخرى؟ أم أقوم برد رأس المال الذي دفعته منهما معا، مع العلم أن التقليد ربحه أعلى والطلب عليه أكثر؟ وجزاكم الله كل خي.ر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 76793، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بالماركات، إذ أن ذلك تزوير واضح، وهو محرم شرعاً، لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين وهما حقان ماليان معتبران، فقد  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً.

فلا يجوز الاعتداء عليها، ولا يرتفع منع هذا الانتحال ولو بينت لمن تبيعه إياه كونه تقليداً، أما ما وضعت عليه هذه الماركة المنتحلة من البضاعة، فإن كنت لم تبعه فإن عليك أن تنزعها قبل أن تبيعه، وما سبق بيعه منها فإن عليك تعويض الشركة عن الاعتداء على حقها أو طلب إبرائها منه، فإن تعذر إيصال الحق صرف ما يقابله في مصالح المسلمين العامة، ومنها توزيعه على الفقراء والمساكين، وأما خلط الأموال الناتجة عن بيع المقلد وغيره فلا يضر إذا فعلت ما تقدم بيانه.

والله أعلم.