عنوان الفتوى: حكم إخراج المستأجر من المحل بعد اشتهاره

استأجر والدي محلاً لاستعماله تجاريًا, ثم قام المالك ببيع العقار لمشتر جديد, وخصم من ثمن العقار 50000 جنيهًا لصالح المشتري؛ نظرًا لوجود مستأجرين يشغلون العقار, ومن ضمنهم والدي, وارتضى المالك الجديد هذا الوضع في مقابل المبلغ, توفي والدي وامتد عقد الإيجار لي على اعتبار أن العقد إيجار قديم, وظهرت النوايا الخبيثة الدنيئة للمالك, فهو يستخدم طرقًا احتيالية لطردنا من العقار, كما فعل مع غيرنا من المستأجرين, فلقد قام بخداع أحد المستأجرين بأن طلب منه تمزيق عقد الإيجار القديم وكتابة عقد إيجار جديد, فوافق المستأجر حتى يسلم من مكره وحيله وخبثه فوضع في العقد الجديد شروطًا, وطلب من المستأجر التوقيع, ونظرًا لصلة القرابة بينه وبين المستأجر وقع المستأجر بحسن نية, وفوجئ بعدها بفترة بدعوى مرفوعة من المالك يطلب منه إخلاء المكان, ومن جانبنا رفعنا الإيجار؛ لأنه لا يتناسب مع الوضع الحالي, وقام المالك بتحديده فزاده أربعة أضعاف مع زيادة نسبة سنوية, وقد قدمنا له هذه الزيادة حتى لا يكون من ضمن أموالنا ما هو حرام, وبعدها ما زال المالك يتفنن في الاحتيال بأبشع الطرق؛ حتى يجبرنا على ترك المكان, على الرغم من رضاه بزيادة الإيجار الأخيرة, حتى أنه قال: لو تطلب الأمر خروجي من الدين الإسلامي سأخرج وأخرجكم من المكان, هل وجودنا في المكان شرعي في ظل شرائه المكان بأقل من ثمنه ب50000 جنيهًا ورضاه بزيادة الإيجار مؤخرًا؟ فنحن لا نستطيع الخروج من المكان تحت أي ظرف؛ لأن والدي وأهلي من بعده عملوا لسنوات طويلة حتى صار للمكان سمعة طيبة بين الناس, وهو الآن يريد إخراجنا ليقوم باستغلال المكان في نفس النشاط؛ مما يعني سرقة سمعة المكان ومجهود والدي وأهلي على مدى سنوات طويلة, ما الحل الشرعي لهذا الموقف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في جملة من الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد المدة والأجرة عقد باطل شرعًا؛ لما يقتضيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل, وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم:116630.

وفي هذه الحالة يلزم رد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل، ورضا صاحب العقار بالزيادة إن كان بسبب إكراه العقد القديم فلا اعتبار له, وأما إن كان العقد القديم قد انتهى وتم تجديد العقد برضا الطرفين فليس للمؤجر إخراجكم من المحل ما لم تنقض مدة عقد الإيجار الذي بينكما, فإذا انقضى فلا يلزمه حينئذ تجديد العقد لكم, ولو طلب منكم إخلاء عقاره فيلزمكم ذلك.

وأما مسألة الشهرة التي تزعم أنها تحققت للمحل بسببكم: فلا اعتبار لها لبطلان العقد القديم - كما ذكرنا - وحتى لو فرضنا صحة العقد فيما بعد فالمستأجر استوفى ما وقع عليه العقد، ولا حق له فيما هو أكثر من ذلك, وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 146879.

والله أعلم.