عنوان الفتوى: ما دامت جهة العمل تكفلت بالمصارف فلا علاقة لك بأتعاب الطبيبة

تقدم المؤسسة التي أعمل فيها خدمة التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم, ومن ضمنها تحمُّلُ المؤسسة لمصاريف الولادة ، بحد أقصى 150 دينارًا ، وهي حسب تفسير المؤسسة تمثل هدية للموظف, وإجراءات التنفيذ تتم من خلال قيام المؤسسة بمخاطبة المستشفى للقيام بإجراء ما يلزم, حيث أدفع ما نسبته 2%, في حين أن المؤسسة تتكفل بالباقي وفق الأسعار المتفق عليها بهذا الخصوص, وفي حال وجود أي فروقات سواء لي أو عليّ تتم تسويتها مع المؤسسة, وقمت بمراجعة الطبيبة التي ستشرف على عملية الولادة, وهي معتمدة لدى المؤسسة, وذلك للاتفاق معها على مصاريف الولادة؛ حتى لا تقوم بمطالبتي كما سبق وحدث، وقالت الطبيبة: إن المطلوب مني أن أقوم بدفع الأتعاب للمستشفى, وهي لا تطلب فارق الأتعاب, وبسبب ما مرَّ معي سابقًا أحببت أن أتأكد منها, فزرتها مرة أخرى, فأكدت على ذلك, ولكنها أضافت أن المؤسسة تدفع لها عادة 130 دينارًا, فاستغربت, وقلت: كيف ذلك؟ وأنا أعلم أن أتعاب الطبيب في حدود ال 48 دينارًا، فلما وجدتها قد تفاجأت من هذا الرقم خشيت أن أكون قد أخطأت فيما قلت, فغيرت الموضوع, وقلت لها: "إذن أنت لا تريدين أي شيء" فقالت: نعم, وظلَّ الموضوع يؤرقني؛ وذلك خشية أن يتكرر معي ما سبق, وأعيش في دوامة الطبيبة مرة أخرى، لأنها لو قدمت للمستشفى أتعابًا بحدود ال 130 دينارًا وقامت المؤسسة بدفع مبلغ أقل من ذلك سواء ال 48 دينارًا أو حتى 120دينارًا فسيبقى الفرق في ذمتي, ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا علاقة لك بما سيكون بين المؤسسة والطبيبة؛ لأن المعاملة بينك وبين المستشفى ومؤسسة عملك - كما ذكرت لك الطبيبة - وأنها لا تريد منك شيئًا, وأجرتها تدفعها المستشفى أو مؤسسة العمل؛ وبالتالي فلا محل للوساوس والهواجس التي تخطر ببالك.

وإذا أردت دفع شيء زائد على ما اتفقت مع مؤسستك على تحمله فليكن موثقًا مع إدارة المستشفى, ولتخبر به جهة عملك حتى لا تدفعه مرة أخرى.

وعلى كل: فلا حرج عليك في العمل بما ذكرته الطبيبة نفسها من أنه لا علاقة لك بأتعابها, بل تتولى ذلك جهة العمل وإدارة المستشفى .

والله أعلم.