عنوان الفتوى: الوكيل لشركة في بيع منتجاتها لقاء نسبة محددة

إذا عملت كمندوبة لشركات مثل ماي ‏واي، وفردريك ام. وهي شركات ‏مستحضرات تجميل، وعطور، ‏وتنظيف. ‏ وطريقة المندوبة في هذه الشركات ‏عرض بضاعة الشركة للزبائن، ‏ونسبتها في الأرباح 20 بالمئة مثلا ، ‏وتقوم المندوبة بأخذ المال مقدما من ‏الزبائن، وجمع الطلبات لمدة شهر ‏تقريبا، ثم إحضار مطالبهم من السلع ‏بعد أخذ نسبتها. فهل هذا جائز؟ ‏وأيضا الشركة تعطي المندوبة نقاطا ‏مقابل المال، كلما جمعت مالا أكثر ‏كلما كثر عدد نقاطها، وفي آخر ‏الشهر يعطونها مبلغا مقابل النقاط ‏ أي أنها تأخذ نسبتها، آخر الشهر ‏ومبلغا مقابل النقاط، من المال الذي ‏جمعته، والباقي من المال تسلمه ‏للشركة، والشركة تعلم مسبقا كم ‏نسبتها من البيع والنقاط. ‏ فهل العمل مع هذه الشركات جائز بهذه الطريقة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج أن يعمل الإنسان وكيلا لشركة في بيع منتجاتها المباحة.

ويجب أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت بالنسبة، فجمهور العلماء على عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جوازها؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم:  178885

وراجعي في التكييف الشرعي للبيع بهذه الصورة الفتوى رقم: 78475

وحري بالتنبيه أنه قد سبق سؤال عن الاشتراك في شركة (my way) وأمثالها،  وذكرت فيه طريقة غير جائزة، فإن كانت السائلة تشترك بنفس الطريقة تلك، فلا يجوز لها الدخول في هذه المعاملة أصلا؛ وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:  43964 / 68923 / 131434 .

والله أعلم.