عنوان الفتوى: شرط جواز قضاء الدين بغير العملة التي اقترض بها
2013-05-01 00:00:00
أقرضت شخصا مبلغا من المال بعملات أجنبية ـ دولار وريال سعودي ـ وكانت تعادل في ذلك الوقت 24000جنيه مصري تقريبا، وذلك عن طريق تحويل جزء منها من الخارج، وتسلميه جزءا آخر بيدي، والآن وبعد مضي أكثر من سنة حيث انخفض سعر الجنيه أصبحت قيمه تلك العملات الأجنبيه التي أقرضتها له تساوى تقريبا 26500 جنيه مصري، فهل أسترد منه المبلغ بما يساويه الآن؟ أم أسترد منه قيمتها وقت الإقراض؟ أم أسترد المبلغ بالعملات الأجنبية كما سلمتها له؟ علما بأنه وعدني أن يحول لي المبلغ عندما تتيسر أموره حيث أقيم في إحدى دول الخليج ولم نتفق على كيفية رد ذلك المبلغ، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في القرض أن يقضى بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداده بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 117302.
وعلى ذلك، فالواجب على المقترض أن يقضي دينه بالعملة الأجنبية نفسها التي اقترض بها، فإن رضي الطرفان بقضائه بالجنيه المصري، فإن ذلك يكون بسعر الصرف يوم السداد لا يوم الاقتراض، وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107748، 110590، 154135.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء