الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك كما ذكرت، فقد أصبت بالسعي في فراقه بالخلع، وعوض الخلع قد يكون المهر كله، أو بعضه حسب ما تتفقان عليه، أو يحكم القاضي الشرعي به.
أما بخصوص وسائل الإثبات التي تأخذ بها المحكمة: فهذا لا شأن لنا به.
وعلى أية حال: فما دمت قد رفعت الأمر للمحكمة الشرعية فهي ستحكم على نحو ما يثبت عندها من البينات.
والله أعلم.