عنوان الفتوى: حلفت لخطيبها كذبا أنها لم ترتكب تجاوزات مع خطيبها السابق

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن عصى ربه وارتكب إثما، وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه، ولا يجوز له أن يخبر بذلك أحدا من الناس، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى نحيل منها على الرقم: 33442. فقد أحسنت إذن حين كتمت عن خاطبك الحالي، ما وقع منك مع السابق من إثم.

 والكذب - وهو الإخبار بخلاف الواقع - محرم في الأصل، وكبيرة من كبائر الذنوب لا يطبع عليه المؤمن، ويعظم الإثم بالحلف كذبا؛ لأن هذه يمين غموس. ومع هذا إذا دعت المرء إليه ضرورة، ومقصود شرعي، وتعيّن الكذب والحلف سبيلا إليه، ولم يمكن تحصيل ذلك بالتورية ونحوها، فلا حرج في المصير إليه؛ وراجعي الفتوى رقم: 26391 ، والفتوى رقم: 110634.

  وننبه إلى خطورة ما يفعله كثير من الناس من التساهل في التعامل بين الخاطبين، وفعلهما ما لا يجوز من الخلوة المحرمة، ونحو ذلك مما يمكن أن يجر إلى الشر والفساد، وليس للمسلمين دافع لذلك إلا الغفلة، واللهث وراء تقليد قوم لا دين لهم، ولا خلاق، فالواجب الحذر لئلا يقع ما يستوجب الندم. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1151 ، والفتوى رقم: 8156 .

  وعلى فرض الإثم بحصول اليمين الغموس، فإنها لا تستوجب كفارة على الراجح من أقوال الفقهاء، والكفارة مع التوبة النصوح أحوط، وأبرأ للذمة كما بينا في الفتوى رقم: 7228

والله أعلم.