عنوان الفتوى: حُكمُ قبول الطبيب هدايا شركات الأدوية

الموضوع يخص شركات الأدوية ‏الطبية، وما تقدمه من دعم مادي (من ‏فلاشات كمبيوتر بسيطة، إلى هواتف ‏ذكية، دعوات جماعية، تذاكر سفر ‏إلى مؤتمرات، كتب طبية ثمينة، ‏كوبونات شرائية) وذلك كله مقابل ‏كتابة صنف دوائي معين، للشركة ‏التي تقدم الدعم.‏ ‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر: دواء ‏الأسيتوأمينوفين هو خافض حرارة، ‏ومسكن ألم جيد، له عدة أسماء ‏تجارية: أدول، فيفادول، بنادول وكلها ‏نفس التركيب، ونفس الفائدة العلمية، ‏لكن الاختلاف في اسم الشركة. وإذا ‏كان الطبيب يكتب أحد هذه الأسماء، ‏بناء على الحالة المرضية، والناحية ‏العلمية، وعلى تجربته الشخصية ‏بدون قصد كتابة أدوية إضافية، ‏تكلف المريض، أو تربح شركات ‏الأدوية. ‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس للطبيب قبول تلك الهدايا، والانتفاع بها، ما لم يُعلم جهة عمله، وتأذن له في ذلك -إن كان يعمل لدى غيره- وليس له غش المريض بكتابة علاج لا يحتاجه، أو نصحه بدواء أقل فائدة، أو أغلى ثمنا؛ من أجل الترويج لتلك الشركات، التي تقدم تلك الهدايا. والأولى سد ذلك الباب مطلقا حتى ولو أذنت جهة العمل، وهكذا كان دأب الصالحين يتركون الشبهات، ويدعون ما يريبهم إلى ما لا يريبهم.

والله أعلم.