الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من مستحقات الميت على جهة عمله عامة كانت أو خاصة، يعتبر جزءا من تركته، ويقسم على ورثته، كل بحسب نصيبه الشرعي، وإذا أوصى بصرفه لبعض الورثة دون بعض، فلا تصح تلك الوصية، ولا تنفذ إلا إذا رضي باقي الورثة، وكانوا رشداء بالغين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن، والدارقطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
ولا ينبغي له فعل ذلك؛ لئلا يؤدي إلى حرمان بعضهم بسبب وصيته، بل يكتب كون المستحق لماله بعد موته جميع ورثته، أو يوصي به لمن يقوم بقسمته حسب نصيب كل وارث.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 71639.
والله أعلم.