عنوان الفتوى: إجارة تحت ستار البيع

ما حكم صيغة سكنات عدل؟ هي صيغة البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك، ويتم تمويلها كالآتي: ، دفع 10% من قيمة السكن بعد التسجيل. ، دفع 5% عند إبرام العقد. دفع 5% عند استلام السكن. الباقي يكون شهريًّا على مدى 20 سنة أو مباشرة. أما التمليك: فبعد التسديد الكلي لثمن المسكن. هذه الأقساط تتم بدون بنك، وتخلو من الفوائد، ولكن في حال عدم تسديد الأقساط الشهرية لمدة 3 أشهر متتالية تدفع غرامة. الشطر الأول 10% يدفع قبل بناء السكن، ولكن هذه المساكن معلوم عدد غرفها، ومساحتها، وهي مساكن موحدة إلا أن المستفيد يجهل مكان السكن، أما النوعية فمعلومة، ومحددة مسبقًا، ويوجد مساكن مشابهة لها كون هذه الصيغة موحدة، هذه الصيغة الوحيدة في الجزائر الخالية من الفوائد الربوية. تشكل مجلس إفتاء في الجزائر، وأفتى بجواز هذه الصيغة، مع اشتراط تبديل التسمية إلى البيع بالتقسيط، كما تم التأكيد على أن الدولة هي من تتحمل الإثم في حال التعديل على التسمية؛ كون المواطن لا يملك أي بديل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أوردنا في الفتوى رقم: 6374 قرار المجمع الفقهي بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك، وبيّنّا ضوابط الجواز والمنع.
وبخصوص المعاملة المذكورة: فإن الأقساط المدفوعة قبل بناء السكن لا يمكن تكييفها كأقساط إجارة شرعية صحيحة؛ لأن من شروط صحة الإجارة: القدرة على استيفاء المنفعة، ولا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة من إجارة بيت لم يبن بعد!

وعلى ذلك؛ فالظاهر: أن تلك الأقساط إنما هي أقساط ثمن بيع السكن، فيكون عقد البيع قد ورد على العين ابتداء، والإجارة ما هي إلا ستار للبيع، بل هي إجارة فاسدة أصلًا لما ذكرنا، وعليه؛ فتكون من الصور الممنوعة.

وأيضًا فحيث يشترط دفع غرامة للتأخر في دفع الأقساط، فإنها تكون معاملة محرمة. وانظر الفتويين التاليتين: 198203، 209482.
ولتصحيح المعاملة المذكورة يجب إلغاء غرامة التأخير في الدفع، كما يجب تغيير حقيقة العقد حتى يصح شرعًا، كأن يعدل مثلًا إلى عقد استصناع شقة، يقسط فيه ثمن الشقة أقساطًا معلومة في آجال معلومة أيضًا. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 28827، 103582، 11224.
والعبرة بحقيقة العقد، لا بمجرد اسمه؛ فإن مجرد تغيير الاسم لا يغير من الحكم شيئًا، إلا إذا تبعه تغير في حقيقة العقد.

والله أعلم.