عنوان الفتوى: توضيح مهم في مسألة الظفر بالحق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بيّنّا لك في الفتوى السابقة أن المعتبر هو مدى أحقية الرئيس التنفيذي فيما يفعل من منحك مكافأة ساعات إضافية لم تعملها؛ فإن كان مخولًا بذلك فلا حرج، وإلا فلا يجوز له أن يحتال لذلك، وإذنه في الحيلة لا يبيح لك أخذ ما ليس لك بحق.

وأما مسألة كون مسماك الوظيفي لا يطابق مهنتك أو الخدمات التي تؤديها أو كون راتبك أقل من راتب زملائك الذين يؤدون مثل عملك أو أقل: فهذا لا ظلم فيه إن كنت رضيت به في العقد، ولك أن تسعى في تغييره دون حيلة أو خداع. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 234247.

والظفر لدى من يقول به من أهل العلم إنما يكون لمن أُخذ حقه ظلمًا ولا يستطيع الوصول إليه إلا بذلك، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 28871.

وما ذكرته ليس فيه ظلم لك أو تعد على حقك.

والله أعلم.