عنوان الفتوى: حُكمُ دفع رشوة للرجوع إلى الوظيفة بعد حُكمُ قضائي بالفصل منها

عينت مدرسا في إحدى المدارس الحكومية، وعملت بها ست سنوات، ثم سافرت إلى السعودية بعقد خاص، وحصلت على إجازة بدون مرتب، وجددت لأربع سنوات، وبعد ذلك تم فصلي، ولم أستطع العودة نظرا لظروف مادية جعلتني مضطرا لمواصلة العمل بالسعودية، ثم رفعت دعوى قضائية لإعادتي إلى وظيفتي استمرت خمسة أعوام، ثم حكمت برفض العودة، ثم استئنفت الحكم، وبعد عام تم رفض الاستئناف وعدم العودة للعمل، ثم أخبرني المحامي أنه لا يوجد سوى طريق واحد وهو دفع رشوة كبيرة تقدر بثلاثين ألف جنيه لأعود إلى وظيفتي مرة ثانية، فهل هذا مباح أم لا؟ لا سيما أنها وظيفتي التي عينت وعملت بها سنوات، ولن أتعدى بهذه الرشوة على حق أحد، وأنا مضطر للعمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز دفعها ولا بذلها، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع الوصول إلى حقه، أو لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه وماله إلا بدفعها فيباح له ذلك، ويبوء بالإثم من ألجأه للرشوة، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487. 

أما هل هذا مباح في حقك: فهذا لا نستطيع نحن القول فيه لا سيما وقد حكم القضاء بعدم أحقيتك في الرجوع إلى وظيفتك.

والله أعلم.