عنوان الفتوى: شرط صحة عقد المزارعة
2016-12-06 00:00:00
اشتريت قطعة أرض زراعية، وقمت بتأجيرها لأحد الأقرباء. تم الاتفاق على تحصيل الإيجار السنوي يوم حصاد المحصول الصيفي "أرز حاليا" وقيمة الإيجار 9 أردب من الأرز، علما بأن الفدان ينتج 11 أردبا لكل فدان في المتوسط، على أن يكون ناتج باقي العام "المحصول الشتوي" للمزارع.
وسؤالي عن زكاة الزروع، على من تجب؟ على المزارع أم على المالك؟ أم على الاثنين كل على حسب نسبته؟ وان كان على المالك زكاة من المحصول: هل أضيف ثمن المحصول مرة أخرى عند حساب زكاة المال السنوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة باطلة، غير صحيحة؛ لأن عقد المزارعة إذا كان على بعض ما تخرجه الأرض معينا غير مشاع، لم يكن صحيحا، وكانت هذه المزارعة فاسدة، وانظر الفتوى رقم: 329965.
وعلى هذا، فالزرع كله مملوك للعامل صاحب البذر، ولك أجرة المثل عن أرضك، وزكاة الزرع على العامل؛ لأنه مالك المحصول، وتراجع الفتوى رقم: 117390.
وأما في المزارعة الصحيحة، والتي يكون لكل من العامل وصاحب الأرض نسبة مشاعة من الزرع، فالزكاة على كليهما بحسب نصيب كل منهما إذا بلغ نصابا، كما بيناه في الفتوى رقم: 194545.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء