عنوان الفتوى: تأجير الطاولات بين الحرمة والإباحة
2017-08-15 00:00:00
ما حكم تأجير الطاولات الأرضية لأشخاص لا أعرف هل سيستخدمونها في منكر أم لا؟ مثل: وجود الموسيقى، وسأشترط عليهم عدم وضع الموسيقى؟ وهل يجوز لي تأجيرها حتى لو لم يوفوا بالشرط الذي بيننا، وهل سأحمل إثمهم ويكون المال حراما؟ أو اشترط عليهم فقط، وإذا لم يوفوا بالشرط فسيكون المال حلالا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تأجير الطاولات أنه مباح، فإذا علم أو غلب على ظنه بالقرائن أن المستأجر سيستعملها في أمر محرم ـ كأن يقدم عليها خمرا، أو يأكل عليها لحم خنزير، أو غير ذلك من المحرمات ـ حرم تأجيره حينئذ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
وطالما أن المستأجرين أشخاص لا يُعرَف هل سيستخدمونها في منكر أم لا؟ ومع ذلك ستشترط عليهم السائلة ألا يستعملوها في شيء من ذلك، فلا حرج عليها ـ والحال هذه ـ في الأجرة، ولا تبعة عليها من كيفية استعمالها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 238762.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء