عنوان الفتوى: لا بأس في ضبط هذه المعاملة بصورة عقد استصناع

بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لنا عمل شركة لبناء البيوت وتشطيبها، بحيث إن الشركة تقوم بالتمويل والإشراف على البناء والتشطيب، مقابل أن تتقاضى نسبة من التكاليف على شكل أرباح، حيث إن الشركة سوف تقوم بدفع التكاليف نقدا، وتقسيطها على صاحب البناء على 60 شهرا، مع أخذ نسبة 40% من تكاليف البناء. ولصاحب الملك الحق في اختيار تفاصيل البناء، حيث إنني أرى أن تحديد نسبة من تكاليف البناء لتكون ربحا مقابل الإشراف وبناء البيت، فيه نوع من الشك. مثال: يقوم المالك بتحديد أنه يريد بناء بيت مساحته 100 متر مربع؛ فنقوم بإنشاء البيت بناء على التفاصيل، ونقوم بتقدير التكاليف وتقسيط المبلغ على 60 شهرا. فعلى سبيل المثال: لو كلف إنشاء البيت 10000 دولار، يقوم صاحب البناء بتسديد مبلغ 14000 دولار، على 60 شهرا، ولكن لو كلف البناء 20000 يسدد صاحب البناء مبلغ 28000 دولار؛ وبالتالي ربح الشركة يتغير من بناء إلى آخر، حسب تفاصيل البناء. أرجو إفادتنا مع الشكر والأدلة، وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن ضبط هذه المعاملة في صورة عقد استصناع، وذلك ببيان مواصفات البناء المطلوب بصورة تمنع النزاع، ثم يحدد أجل التسليم. ولا بأس بتأجيل الثمن، وتقسيطه إلى أقساط معلومة، لآجال محددة. وهذا وفقا لقرار المجمع الفقهي، المتعلق بعقد الاستصناع. 

 وكون المبلغ المقسط أكبر من سعر التكلفة، بنسبة معلومة: لا حرج فيه، كما هو الحاصل في سائر بيوع الأجل، فإن من المقرر أن للزمن حصة في الثمن. 

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 333547، 115760، 237910، 66210.

والله أعلم.