عنوان الفتوى: استخدام البرامج والتطبيقات المعدَّلة

أستخدم نسخة من تطبيق الواتساب، مطورة عن طريق أشخاص آخرين غير القائمين على التطبيق الأصلي، وهذه النسخة تحتوي على مميزات كثيرة أفضل من التطبيق الأصلي، ولكن شركة الواتساب، والقائمين على التطبيق الأصلي، لم يصرحوا باستخدام هذه النسخة، ولم يدعموها، فهل عليّ إثم في استخدامها؟ علمًا أن هذه النسخة لا تحتوي على إعلانات، أي أنه ليس هناك مقابل مادي يحصل عليه مطورو هذه النسخة، كما أنه لا يقع ضرر على الشركة بسببها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن حكم استخدام التطبيقات المعدَّلة، متفرع عن قضية حقوق النشر، فما دام تعديل التطبيقات فيه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، ولا تأذن فيه الجهة المالكة للبرنامج، فلا يجوز تحميل التطبيقات المعدَّلة؛ لما تقرر من أن حقوق الملكية الفكرية مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها بأيِّ نوع من أنواع التعدي، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية. وانظري الفتوى: 108918، وإحالاتها.

وكون تحميل التطبيقات المعدلة مجانيًّا، وأنها لا تحتوي على إعلانات، لا يسوغ تحميلها.

وأما زعمك عدم وقوع ضرر على ملاك البرنامج من التطبيقات المعدلة، ونحوه من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، فهو مجرد تخرص منك، مخالف للواقع.

ثم لو فرضنا جدلًا، عدم حصول الضرر المباشر بتعديل التطبيقات، فإنه لا يسوغ التعدي على حقوقهم.

بقي التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يرى جواز استخدام البرامج المقرصنة للنفع الشخصي.

وعلى هذا القول؛ فيجوز استخدام البرامج المعدَّلة، كما سبق في الفتوى: 276625.

والله أعلم.