عنوان الفتوى: البيع على بيع أخيه.. حالات الحل والحرمة

زوجي يعمل في شركة تقدم خدمة لعدد من الزبائن، وبطبيعة الحال توجد شركات منافسة تقدم نفس الخدمة، يقوم موظفو التسويق في الشركة بزيارة تسويقية للزبائن، مع العلم أن بعض هؤلاء الزبائن تكون بينهم وبين الشركات الأخرى عقود أو اتفاق دون عقد مبرم، فهل هذا بيع على بيع أخيك؟
وفي بعض الأحيان يختار المسؤول شريحة من الزبائن، مصانع مثلا، ويرسل الموظفين لزيارتهم، والتسويق للشركة دون معرفة من لديه عقد مع شركات أخرى، ومن ليس لديه عقد أو اتفاق، فكيف السبيل لعمل الدعاية والتسويق للشركة دون أن يكون بيعا على بيع؟ خاصة أنه لا يمكن معرفة جميع المتعاقدين من الزبائن أو فترة التعاقد.
هل إرسال الموظف للحديث عن الشركة، وخدماتها دون تقديم أسعار، والانتظار حتى يطلب الزبون ذلك يعتبر دعاية، وليس بيعا على بيع؟ علما أن الشركة تقدم أقل الأسعار، وخدمة مميزة عن باقي الشركات؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجملة ما جاء في السؤال من التسويق والعرض جائز، وإنما يحرم البيع على بيع أخيه، إذا حصل الركون أو التراضي بين المتبايعين على الثمن والسلعة. فأما قبل الركون، كحال التفاوض أو التفكير، وكما في حال بيع المزايدة، فلا يحرم البيع أو السوم على سوم أخيه.

وكذلك إذا لزم البيع بحصول الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، وتفرقا من غير خيار شرط لأحدهما، فلا يحرم حينئذ البيع أو السوم على سوم أخيه , وكذا إن لم يعلم شيئا -كما هو حال غالب مندوبي المبيعات- فليس عليه حرج في العرض والتسويق بالسعر الذي يشاء.

وأما مجرد عرض خدمات الشركة ومميزاتها دون ذكر الأسعار، فالظاهر أن ذلك لا يدخل في البيع على البيع.

وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى : 152113.

والله أعلم.