عنوان الفتوى: اشتراط غرامة مالية عند تأخر السداد

أعمل في قسم التحصيلات في شركة عقارية تبيع شققًا سكنية بالتقسيط، ولكن مع تأخر العديد من الزبائن عن الدفع، وبسبب تطبيق البلدية غرامات على الشركة التي أعمل بها؛ بدأت الأخيرة بتطبيق غرامات على الزبائن الذين تأخروا سابقًا عن دفع الأقساط، وطلبت مني إبلاغ الزبائن بذلك، فهل يجوز تطبيق غرامة على التأخر في دفع أقساط الشقة؟ مع العلم أن معظم الزبائن من الأجانب؛ مما يجعل من المحال مطالبتهم عبر المحكمة، أو الشرطة، وما موقفي من الشركة وأنا موظف متزوج، أعمل لقاء راتب شهري، ولم أجد وظيفة أخرى للعمل؟ كما يرجى العلم بأن عقد البيع بين الشركة والزبائن مذكور فيه غرامة 3% عن التأخير، ولكن الشركة لم تكن تأخذ الغرامات، ولكنها بدأت بالمطالبة بعدما تعرضت له من خسائر.
السؤال عاجل بسبب اجتماعات في الشركة حول ذلك إن كان ربا أم لا. جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم.

ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط، جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 112688، 134564، 209482، 171771.

ومن ثم؛ فلا يجوز العمل في تحصيل هذه الغرامة المحرمة.

وبالنسبة لخصوص حال السائل، فإنه لا يجوز له القيام بهذا العمل، إلا إن تحققت فيه معنى الضرورة الشرعية، التي تبيح له فعل الحرام، وقد سبق لنا بيان حد هذه الضرورة، فراجع الفتاوى: 6501، 101803، 23001.

والله أعلم.