عنوان الفتوى: التأمين التجاري يجوز في حالة الإجبار
2004-02-18 00:00:00
لقد قرأت في موقعكم أنّ التأمين الإجباري على السيّارات (تأمين ضد الغير) محرّم و لكن يجوز لأن المؤمِّن مجبر على ذلك. سؤالي هو هل من المفضّل عدم شراء سيّارة لهذا السبب علماّ بأنّه يمكن في بعض الأحيان الإستغناء عن السيّارة بوسائل النقل؟ ماذا عن الشخص الّذي قام بشراء سيّارة، هل يبيعها؟
مع العلم أنّ السيّارة كما هو معروف تسهّل الكثير من الأمور و استخدام وسائل النقل غير ممكن في كل الأوقات.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري على السيارات بشقية (ضد الغير -والشامل) من القمار الذي لا يجوز لمسلم اقترافه، وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 472.
وأجزناه في حالة الإجبار عليه من قبل الحكومات واحتياج الشخص إلى سيارة، وعليه، فإذا أمكن الاستغناء عن السيارة ولم تك في ذلك مشقة يصعب تحملها فيتعين ترك شراء السيارة اتقاء لهذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء