عنوان الفتوى: يجوز لصاحب السلعة المفاضلة بين المشترين في السعر

نحن إخوة ستة وأختان لنا بيت لوكالة الغوث في مخيم الوحدات ويسكن فيه ثلاث إخوة وبعد وفاة الوالد والوالدة عرضنا البيت للبيع علما أنه يصلح للبيع بشكل تجاري وكان الموكل في البيع الإخوة الذين يسكنون خارج البيت وكان السعر المطلوب من عشرين ألف دينار إلى 22 ألف دينار وبعد مرور أكثر من سنة لم يوفقوا على البيع وجاء الكبير وقال أريد حصتي من البيت وبعد التفاوض عرضنا عليه شراء حصته بملغ ألفين وخمسمائة دينار ووافق على ذلك واتصلناهاتفيا بالأخوين الباقيين واحد في البحرين وواحد في العقبة وأعلمناهما بنيتنا لشراء جميع حصص الورثة( نحن الذين نسكن البيت وعددنا ثلاثة ذكور ) وكتبنا الأوراق اللازمة لذلك وذهبنا إلى الأختين ودفعنا لهما بالمجموع ألفين وخمسمائة دينار وكتبنا الأوراق اللازمة وبقي إخوة اثنان وبعد أسبوع أتى شخص يريد أن يشتري البيت وبعد التفاوض اقترحنا عليه مبلغ 35000 ألف دينار فوافق مبدئيا وقلنا له لنا إخوة لم يأخذوا حصصهم بعد ونريد تأجيل الموضوع بعد الانتهاء منهم ولم نأخذ منه شيئا وعند عودة الأخوين من الخارج بعد أسبوعين من البيع لم يقبلوا بسعر 2500 دينار للواحد وقالوا في البداية نريد أن نشترك معكم في بناء البيت وتشغيله بشكل تجاري فوافقنا على ذلك وذهبنا إلى المكتب لكتابة الأوراق اللازمة والمبالغ التي سيدفعها كل شخص وجميع التفاصيل اللازمة ولكنهم في نفس الليلة غيروا نيتهم وعرضوا علينا أن نشتري حصصهم بمبلغ 3500 دينار فوافقنا على ذلك وأخذوا حصصهم وتمت كتابة الأوراق اللازمة لذلك أما نحن في البيت فأخلينا البيت لنبدأ بالمشروع التجاري ولكني أنا الذي أكتب الفتوى ذهبت لاستئجار بيت فكان صاحب البيت يريد بيعه فقلت له أريد أن أستأجره لمدة قصيرة ومن ثم أشتريه فوافق في البداية ثم غير رأيه ولا يريد سوى البيع ولم يكن لدينا خيار سوى بيع البيت فذهبنا الى الشخص الذي اتفقنا معه في البداية وبعناه البيت بمبلغ 35000 دينار وعندما عرف الإخوة بالموضوع بدأوا يكيلون لنا الاتهامات العديدة فهل علينا إثم في هذا البيع .ملاحظة هامة جميع الإخوة قبل البيع عرضنا عليهم المشاركة في المشروع التجاري فرفض جميع الإخوة طلبنا منهم من يريد أن يشتري الحصة بمبلغ 2500 دينار ورفضوا، أرجو الرد لأني لا أحب أكل المال الحرام هل في شرائنا حصص الإخوة الذين كانوا في الخارج بمبلغ 3500 دينار فيه إحجاف للذين أخذوا مبلغ 2500 دينار وما هو رأي الشرع في جميع الموضوع بشكل عام وأي استفسار حول الموضوع أرجو إرساله على إيميلي. وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في شرائكم حصص إخوتكم الذين في الخارج بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتريتم به حصص إخوتكم الذين في الداخل ـ ليس في ذلك ـ حيف ولا ظلم على إخوتكم في الداخل ما دام ذلك قد حصل برضاهم، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275}، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من 29}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. ففي ذلك دليل على أنه يجوز لصاحب السلعة أن يبيع بما شاء، وأن يفاضل بين المشترين في السعر. وأن يرفع السعر تارة ويخفضه تارة أخرى، حسب العرض والطلب، إلا أنه يندب له أن يراعي أحوال الناس وظروفهم، ويتخلق بأخلاق التاجر المسلم السمح في معاملاته حتى يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى. أخرجه البخاري وغيره.

وعليه؛ فينبغي لكم ـ ولا يجب ـ أن ترضوا إخوانكم الذين في الداخل فهم أحوج للزيادة من الذين في الخارج. نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.

والله أعلم.