عنوان الفتوى: يستحب لقاصد الحج التخلي عن التجارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز للمرء المسلم أن يتزوج في سفره إلى الحج أو العمرة ويقصد ذلك، سواء تزوج في مكة أو غيرها، ما دام لم يفعل ذلك حال تلبسه بالإحرام بأن تزوج قبل أن يحرم، أو تزوج بعد ما حل من إحرامه بعد العمرة أو الحج؛ لأن المحرم لا ينكح عند جمهور الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل هذا في الفتوى رقم: 146083

وإذا كانت التجارة في الحج جائزة وهي من باب طلب الدنيا فالزواج أولى، لكن قد ذكر النووي أنه يستحب لقاصد الحج أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها، قال: قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، وكل هذا لا خلاف فيه. انتهى.

والله أعلم.