عنوان الفتوى: حرمة القراض باشتراط دراهم معدودة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنعتذر أولاً للسائل عن الدخول على موقع هذه الشركة إذ لا يوجد لدينا وقت لتصفح المواقع التي نسأل عنها، ونحن هنا نجيب إجابات عامة يصلح أن تندرج تحتها هذه الشركة، وما كان مثلها من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، فنقول: إن من وضع مبلغاً من المال عند شركة أو شخص لكي يحصل على مبلغ محدد أكثر منه فإن ذلك حرام بالإجماع، ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر هل نشاط الشركة حرام هو أم حلال؟ إنما مجرد تحديد مبلغ محدد كربح يجعل المعاملة محرمة رأساً، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون نشاط الشركة محرماً كان ذلك زيادة في الإثم، يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.

والله أعلم.