عنوان الفتوى: التعارض بين قطعي الوحي وقطعي العلم التجريبي غير ممكن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقطوع به هو أنه لا يمكن التناقض بين الحقائق العلمية وبين النصوص الشرعية. وإذا ظهر شيء من التناقض بينهما، فإن ذلك لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن تكون النصوص المستدل بها في الموضوع غير صحيحة، أو أنها قد فسرت تفسيرا غير صحيح.

والثاني: أن تكون المعطيات التي استندت إليها التجربة العلمية غير صحيحة.

ويؤكد هذا فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله حيث يقول: لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي، فإن وقع في الظاهر فلا بد أن هناك خللا في اعتبار قطعية أحدهما.

والقرآن فيه أنباء يعرف المقصود منها، لأنها بلسان عربي مبين، لكن حقائقها وكيفياتها قد لا تتجلى إلا بعد زمن. قال تعالى: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ {الأنعام:67}.

وعليه، فلا غرابة في أن تجد بعض التفاسير يناقض حقائق علمية، لأن التفسير إذا لم يكن مستندا إلى الوحي فإن احتمال الخطأ فيه وارد؛ لأنه من كلام البشر.

وأما كيف يعرف الإنسان أياً من التفاسير العلمية هو الصحيح؟ فجواب ذلك أن التفسير إذا كان صاحبه يستند إلى نصوص قطعية الورود والدلالة، أو ثبتت مطابقة ما مشى إليه مع ما تحقق في الواقع، كان ذلك دالا على أنه صحيح. وإن اختل أحد الشرطين كان محتملا للخطأ.

والله أعلم.