عنوان الفتوى: الحكم ينبني على كون العملية مرابحة أو قرضا ربويا

فضيلة الشيخ تقدمت إلى البنك السعودي الهولندي لأخذ تمويل شخصي لشراء سيارة حيث إن لديهم فتوى من هيئة من الشيوخ بجواز ذلك، ولكن أرجو إفتائي في الأمر لأن الناس يحذروني من ذلك، فضيلة الشيخ البنك الهولندي أفهمني أن المبلغ المطلوب سيتم توكيل تاجر لبيع أرز ومن ثم سيأخذ البنك مصاريف إدارية ونسبة الربح وقد تقدمت لأخذ مبلغ 55000 ريال وتم خصم المصاريف الإدارية من المبلغ وصرف لي مبلغ 53800 ريال ونسبة الربح قدرها البنك بحوالي 11000 ريال أي أني سأرد المبلغ (64000) ريال، وأنا الآن اشتريت السيارة وتم خصم مبلغ شهري 1096 ريال كقسط وتم خصم قسطين من راتبي حتى الآن.. فضيلة الشيخ أرجو سرعة إفتائي هل ذلك جائز أم لا، وفي حالة عدم جوازه أرجو إبلاغي ماذا أفعل في هذه الحالة؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعلومات التي ذكرها الأخ السائل لا تجلي صورة المعاملة المسؤول عنها تجلية واضحة يمكننا أن نقول فيها بالجواز أو المنع جازمين بذلك، ولكن إن كان يقصد أنه دخل مع البنك في مرابحة، فالمرابحة لها شروط وضوابط شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 45858، والفتوى رقم: 73419 فتراجع.

وإذا لم تتوفر شروط المرابحة الشرعية في المعاملة المذكورة فإنها تعتبر قرضاً ربوياً، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان أقدم على هذا مع علمه بالتحريم أو بتفريطه في السؤال عن الحكم الشرعي، وأما ما استفاده من وراء القرض من سيارة أو بيت ونحو ذلك فهو مباح، لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين القرض.

والله أعلم.