عنوان الفتوى: لا يجوز للورثة إلغاء صفقة مورثهم المتضمنة وقفا لبناء مسجد

خلاصة الفتوى:

 المبادلة المذكورة ماضية وليس من حق الأولاد إرجاعها إذا كانت أمهم قد تصرفت في حال صحتها ورشدها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة قد تصرفت ذلك التصرف بهذه الأرض حال صحتها ورشدها، فالمبادلة صحيحة لا شيء فيها من جهة الشرع، لأن الإنسان له حرية التصرف في ماله، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير أو إنفاق في أوجه غير مشروعة، وقد تبرع الصحابة رضي الله عنهم بأموالهم وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن ذلك داخل تحت قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم  {البقرة:254}، وقوله تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء  {آل عمران:133-134}.

وبناء على هذا فإن ما قام به الورثة من استرجاع الأرض ليس من حقهم، وحتى لو افترضنا أن هذه المبادلة وقعت في مرض الموت أو في حال عدم رشدها فإن سكوت الأولاد عن المبادلة إلى تمام بناء المسجد المذكور يفوت عليهم حق الرد، اللهم إلا إذا كان لهم عذر في السكوت هذه المدة، وعلى كل حال فالمرجع في مثل هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية المختصة التي يمكنها النظر في الملابسات وإصدار الحكم المناسب، وراجع الفتوى رقم: 48721، والفتوى رقم: 6495.

والله أعلم.