يكون فيه العائد الحدي اعلى مقارنة بسائر القطاعات الاخرى (Mallampally and Sauvant,1999,3) .

ان عدم الاستقرار السياسي وحدوث الانقلابات السياسية والاغتيالات واعمال الشغب والنزاعات المسلحة تؤدي الى ممارسة تاثير سلبي على قرارات الاستثمار للشركات الاجنبية، وتخفض من قيمة موجودات المستثمر الاجنبي، وعلى عكس ذلك كلما كان المناخ السياسي للدولة اكثر استقرارا ادى الى جذب الشركات الاجنبية الاستثمارية في تلك الدولة (Sun,2002,12) .

ان تحقيق تنمية سليمة في الدول النامية يعتمد على توافر الموارد المحلية القادرة على تمويل كل مستلزمات عملية التنمية فيها، اي بامكانها تعويض النقص في مدخراتها المحلية من خلال الاستعانة براس المال الاجنبي لسد هذه الفجوة، اذ ان ارتفاع معدل الادخارات يؤدي الى زيادة معدل الاستثمارات المحلية والتي تؤدي الى زيادة حجم الانتاج و معدلات نمو الناتج القومي الاجمالي وبالتالي زيادة الاستثمارات الاجنبية (Ram,1980,24) .