المغرب ومصر، وهذا يعني ان هذه الدولتين قد حققتا فائضا في موازين مدفوعاتها، وهذا يثبث الفرضية القائلة ان المحددات ذات تاثير ايجابي ومعنوي في الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالنسبة لتونس فقد كان التاثير معنوي وسالب وهذا ينفي الفرضية التي جاء بها البحث، اما في بقية دول العينة فكان التاثير غير معنوي.

اما بالنسبة للانفاق الحكومي X 2 في تونس فقد كان معنوي وسالب التاثير في الاستثمار الاجنبي وذلك يدل على ان زيادة هذا الانفاق يؤدي الى انخفاض تدفق هذا الاستثمار، اما بالنسبة للمغرب فقد كان تاثيره ايجابي ومعنوي، وهذا يعني ان الانفاق الحكومي غير قادر على سد متطلبات الدولة ويتم والاستعانة بالاستثمارات الاجنبية، وذلك يدعم فرضية البحث.

اما بخصوص نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي X 3 فقد كان غير معنوي التاثير لجميع دول العينة وهذا يدل على عدم وجود علاقة تاثير معنوي لهذا المتغير على الاستثمار الاجنبي ويدل على ان هذا الاستثمار لم يؤدي الى زيادة الصادرات لتلك الدول.

كذلك تشير النتائج ان اثر الناتج المحلي الاجمالي X 4 كان ايجابي ومعنوي التاثير في الاستثمار الاجنبي المباشر لكل من الاردن وتونس وهذا يدل على وجود العلاقة بين المتغيرين، ويؤكد بانه كلما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي كلما ادى الى جذب اكبر للاستثمار الاجنبي المباشر، وهذا يثبت الفرضية التي جاء بها البحث، كما ظهر الاثر في بقية الدول موجبا الا انه غير معنوي.

اما نسبة الادخارالى الناتج المحلي الاجمالي X 5 فقد كانت ذات تاثير سالب ومعنوي بالنسبة للاردن وذلك لاعتمادها على الاستثمارات الاجنبية لتمويل التنمية الامر الذي جعلها تتلكأ في تعبئة المدخرات المحلية مما ادى الى ظهور العلاقة العكسية بين المتغيرين، وهذا ينفي الفرضية، وفي بقية الدول كان سالب وغير معنوي التاثير.

تشير الناتئج الخاصة بالتضخم X 6 الى انه غير معنوي في جميع دول العينة، الا انه ذو تاثير سالب في بعض منها، فكلما ارتفع معدل التضخم انخفض تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، وموجب في البعض الاخر منها.