أهل السنة والجماعة يوقفون اللفظ المجمل على الاستفصال

حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد

أقول:- هذا هو نص القاعدة, وبعضهم يعبر عنها بعبارات أخرى لكن هذا من باب خلاف التنوع لاخلاف التضاد, وبعد:- فاعلم رحمك الله تعالى أن الألفاظ من حيث دلالتها على معانيها لا تخلو من ثلاثة أقسام:- ألفاظ لا تحمل إلا الحق، فحق هذه الألفاظ أن تقبل من غير تفصيل, وألفاظ لا تحمل إلا الباطل, فحق هذه الألفاظ أن ترد مطلقًا من غير تفصيل, وهذان النوعان لا شأن لنا بهما وليست داخلة تحت البحث في قاعدتنا، وبقي قسم ثالث وهو محط رحالنا في هذه القاعدة، وهي تلك الألفاظ التي تحتمل حقًا وباطلًا، ففيها شائبتان، شائبة حق، وشائبة باطل، فليس هذا اللفظ متمخضًا في الحق ولا متمخضًا في الباطل، بل فيه طرف هو حق، وفيه طرف هو باطل، فهذا اللفظ لا يقبله أهل السنة مطلقًا ولا يردونه مطلقًا فلا يقبلونه مطلقًا لأن فيه باطلًا والباطل حقه أن يرد ولا يردونه مطلقًا لأن فيه حقًا والحق لا يرد، والعمل في ذلك أن هذا اللفظ موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله وتتحدد معالم معانيه ويتضح فيه وجه الإشكال فيقبل الحق ويرد الباطل، وهذا مذهب وسط بين مذهبين، بين مذهب من قبل اللفظ المجمل مطلقًا بحقه وباطله وبين مذهب من رد اللفظ المجمل مطلقًا بحقه وباطله، وأما أهل السنة فإنهم فصلوا حق هذا اللفظ من باطله فقبلوا الحق وردوا الباطل، فحققوا في هذا اللفظ قوله ? (( فأعط كل ذي حق حقه ) )وهذا هو حقيقة العدل والوسطية، وقوله (اللفظ المجمل) يعنون به ذلك اللفظ الذي فيه حق وباطل، وهذا الإجمال إما أن يكون سببه تعدد الاستعمال، أي أن هذا اللفظ قد استعمله عدة طوائف وكل طائفة تعتقد فيه معنىً من المعاني فصار عند التعبير به لا يدرى عن المراد به أهو ما تريده هذه الطائفة أو ما تريده هذه الطائفة فصار مترددًا بين عدة معانٍ بسبب تعدد الاستعمال فأهل السنة إذا ورد عليهم هذا اللفظ لا يستعجلون في قبوله ولا في رده، بل يتعرفون أولًا على معانيه على حسب استعمال الطوائف له ثم يقولون:- إن أريد باللفظ هذا المعنى فهو حق، وإن أريد به هذا المعنى فهو باطل، وهكذا، وهذا كثير في كتب الاعتقاد عند أهل السنة، فهذا اللفظ الذي تعددت معانيه بتعدد الاستعمال يسميه أهل السنة:- مجمل بحسب تعدد الاستعمال، وأضرب لك مثلًا أو مثلين من واقع حياتنا يوضح لك