المقصود بقولنا (مجمل بحسب تعدد الاستعمال) فمثال ذلك كلمة (مأجور) فإنها في بعض الأعراف تقال من باب التحية والسؤال عن الحال، وفي بعض الأعراف لا تقال إلا في باب العزاء، فعرف يستعملها في الترحيب، وعرف يستعملها في التعزية وهذا مجمل بحسب تنوع الاستعمال، ومثال آخر:- وهو لفظ (الوصول) فإن أهل السنة يقصدون به وصول العبد إلى رضى الله ومعرفته وحبه والأنس به والعلم بشريعته والتعبد له بما يحب ويرضى وأما الصوفية فإنهم يقصدون وصول العبد إلى حالة الأخذ عن الله مباشرة ووصوله إلى رتبة سقوط التكاليف ونحو ذلك من المعاني الباطلة، وهذا مجمل بحسب تعدد الاستعمال، وهناك نوع آخر من الإجمال وهو الإجمال الذي يكون سببه خلط الحق بالباطل وإرادة التعمية وإخفاء الباطل وإظهاره في قالب الحق والبعد عن النقد والمؤاخذة، وإرادة إضلال العامة، والتستر وراء المعاني المجملة وذلك كتستر المعتزلة في مذهبهم بخلق القرآن بقولهم:- ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فإن هذا لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمعتزلة قصدوا التعبير عن معتقدهم بهذا اللفظ المجمل تعمية وتلبيسًا وإظهارًا للباطل في صورة الحق وحتى لا يكتشف أمرهم ولا يفضح زيف معتقدهم في كتاب الله تعالى، وهذا السبب ظاهر في التعبير بالألفاظ المجملة عند عامة أهل البدع، فإن أهل البدع يجنحون إلى الألفاظ المجملة من باب التعمية والتلبيس على عوام أهل السنة، والخلاصة أن أهل السنة في الألفاظ المجملة يتوقفون على الاستفصال حتى يتميز الحق من الباطل، وقوله (يوقفون اللفظ) أي يجعلونه في دائرة بين القبول والرد، فلا عجلة عندهم في قبوله ولا في رده، بل يضعونه في دائرة التدقيق والنظر والتمحيص والتقليب والتفهم لمعانيه، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذا التصور يتطلب الجلاء ووضوح الرؤية، فكأن هذا اللفظ قد علته قتمة الإجمال وغبارٌ يحول بين العين والرؤية الصحيحة، فلا نتعجل في الحكم عليه حتى تزول هذه القتامة وينجلي هذا الغبار فتتضح الرؤية ويكمل الفهم ويتم التصور، ولأن أهل السنة قد رباهم الشارع ? على التأني والصبر والرفق في الأمر كله، وأخبرهم بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء شانه، وهذه الألفاظ المجملة يجب فيها الترفق والتأني وهذا لا يكون إلا بالتوقف فيها، فقوله (يوقفون اللفظ) أي لا يحكمون عليه بقبول ولا رد إلا بعد البيان، وذلك كالمتهم الذي لا يزال يحقق معه، فلم تثبت لا تهمته ولا براءته، فيوقف على ذمة التحقيق حتى يتضح أمره وتنكشف حاله فيحكم عليه بعد ذلك