2 -المصدر السابق، ص: 849

3 -ميزان الاعتدال 1/ 4

4 -الموقظ: ص 46 (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط: 2، سنة 1412 هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)

5 -النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726 (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، ط: 1، الجامعة الإسلامية) ، وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة:"فيلزم على الأولِ (يعني قول ابن الصلاح: فأل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل خطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن" (النكت 1/ 270) فيعني به تصحيح المتساهلين من المتقدمين، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، دون التعميم على جميع المتقدمين النقاد، ولذا عقبه بقوله"فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن ربتة الحسن". ولذا فإن قول الحافظ ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح المتقدمين وتعليلهم، وتسليم الأمر لهم فيهما. والله أعلم.

6 -الحافظ السخاوي، فتح المغيث 1/ 237 (الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط 2 سنة 1388 هـ) .

7 -نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في"النكت على كتاب ابن الصلاح"2/ 604، والصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 312.

8 -الحافظ ابن حجر، شرح نخبة الفكر ص:13، وانظر أيضًا كتابه"النكت على مقدمة ابن الصلاح"2/ 692.

9 -علوم الحديث المشهور بـ"مقدمة ابن الصلاح"ص: 11 - 13 (تحقيق نور الدين عتر، ط: 3، سنة 1418 هـ)