والفجور فكيف يحكم له بإثبات الإمامة مع عظم فضلها وخطرها وحاجة الخلق إليها وإذ هي السبب الذي يعرف به دينه ويدرك رضوانه فكيف تجوز في مظهر الفسق وإظهار الفسق لا يجوز تقية هذا ما لا يليق بالحكيم عز وجل ولا يجوز أن ينسب إليه تبارك وتعالى فلما بطل عندنا أن تكون الإمامة بصلح لمثل جعفر وبطلت عمن لا خلف له لم يبق إلا التعلل بإمامة أبي جعفر محمد بن علي أخيهما إذ لم يظهر منه إلا الصلاح والعفاف وإن له عقبا قائما معروفا مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثله فلا بد من القول بإمامة وأنه القائم المهدي أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلا وهذا مما لا يجوز

وقالت الفرقة السادسة أن للحسن بن علي ابنا سماه محمدا ودل عليه وليس الأمر كما زعم من ادعى أنه توفي ولا خلف له وكيف يكون إمام قد ثبت إمامته ووصيته وجرت أموره على ذلك وهو مشهور عند الخاص والعام ثم توفي ولا خلف له ولكن خلفه قائم وولد قبل وفاته بسنين وقطعوا على إمامته وموت الحسن وأن اسمه محمد