عن حقيقة ماجرى من هذه المشكلة وعن موقف هؤلاء الذى دافعوا عن المالكي بخرافاته. وهو أنهم كثيرون كما تقولون.

أقول لكم يا أخي ماجرى مع المالكى ليس في حاجة الى أن يدافع عنه أحد على الاطلاق، لأن المسألة مسألة اعتراف واقرار والاعتراف سيد الادلة هذه حقيقة معروفة، فمحمد علوى المالكى إعترف بنفسه في محضر رسمي أمام الشيخ عبدالله بن حمدي رحمه الله والشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله ورئيس الحرمين، وكتب هذا الاعتراف في محضر رسمى والمعاملات محفوظه لدى الافتاء ولدى مجلس القضاء الاعلى ولدى شئون الحرمين معاملات وصور وملفات لهذه القضية فيها اعترافات الرجل، الرجل معترف بأنه آلف الذخائر لان كتاب الذخائر عندى ومذكور فيه وأنا الآن أفتحه أمامى.

الذخائر مذكور فيه مايدل على أن هذا الكتباب من تأليف والده في صفحة 33 منه لأنه يقول إنه سافر الى المدينة واطلع على المخطوط عام 1354هـ فهذا على ماهو معروف من عمر محمد علوى مالكى أنه لم يكن قد ولد في تلك الفترة أو على فقد يرى أن مازال طفلًا فالذى كتبه إذا هو أبوه المهم أنه اعترف بأنه ألف هذا الكتاب وأنه له ومافيه من الامورالشركية.

يقول أننى نقلتها عن غيرى وأخطأت وفاتنى أن أنبه على أنها شرك يعنى ممكن تراجع صفحة (12) وصفحة (13) من كتاب الحوار للشيخ بن منيع.

فما دام الرجل اعترف ومادام المتهم المجرم الجانى اعترف فما الداعى الى أن يأتى أحد ويدافع عنه ممكن ادعى الاكراه، كان ينبغي ويجب عليه أن يبين وأن يقول أنا أكرهت على ذلك، وأن ينشر ذلك في داخل المملكة أو في خارجها، أو يقوله للناس اذا جلس معهم أما نحن فكما تعلم كم يقطع من الرقاب الحدود، عندما تقطع رقاب أو أيدى أو رجلًا بناء على الاقرار أمام قاضى عادى في محكمة شرعية من المحاكم في المملكة فينفذ الحد على المجرم بإقراره أمام هذا القاضى، ربما يكون قاضى حديث العهد خريج كلية. فما بالكم رئيس خريج كلية. فما بالك برئيس مجلس القضاء الاعلى وبرئيس الادارات العلمية والبحوث والافتاء وبرئيس الحرمين الشريفين ومن حضر معهم من العلماء وهم كبار العلماء في المملكة.

هل يخطر ببالكم أن هؤلاء العلماء يتواطئون جميعًا ويتفقون على أن يفتروا على الرجل محضرًا وينسب اليه فيه أنه اعترف وأنه أقر وأن هذا شرك، كيف يمكن هذا وهم سجلوا عليه اعترافه وهم ليسوا محل التهمة، وليس هناك من داع لأن يظلموه، وحين أنكر كتاب (أدعية وصلوات) مثلًا ذكروا أنه أنكره في هذا المحضر وبملفات له. فهو وثيقة تاريخية.

فمن اعترف ومن أقر بأن هذه الامور شرك لايحق له فضلًا عن احد من اتباعه الذين يعيشون في المغرب أو في البحرين أو في الكويت أو غيره أن يدافع عنه أو أن يقول إنه مظلوم أو أن ينتحل له العلل والمعاذير هذا بالنسبة له في ذاته.

القضية الاخرى قد تكون قضية جزئية أو فرعية لكن لها مهمة من ناحية أخرى وهى قضية نسب الرجل. أنا أقول لكم يا أخى هناك أنتم تعرفون الوضع عندنا، هنا تعرفون الاشراف المقيمين عندنا في الحجاز وتعرفون كم من الاسر يتبرأ منها الاشراف الموجودين حاليًا في مكة يتبرؤون من أسر كثرة يدعون ويقولون أن هذه الاسر تدعى النسب لآل البيت وليست منا إما إنهم ليس عندهم شجرة أو أن شجرتهم مكذوبة.

وتعرفون مافعله (العبيديون القرامطة) فى بلاد الغرب من ادعائهم النسب الشريف وهم ليسوا منهم، فهذه يا أخى ليست القضية قضية قذف كما يزعم.

هؤلاء المفضلون، يقولون أنه قاذف.

إذا جاءنا رجل من جنس القوقازى أو الحبشى الصينى أو من أى بلدْ وادعى أنه من أهل البيت